إلي أين تتجه مصر بعد سقوط مبارك؟؟

أكّـد خبيران مصريان متخصِّـصان في شؤون القوات المسلحة والدستور، على ثقتهما في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأنه لن يطمع في السلطة "الموكولة" إليه خلال الفترة الانتقالية الحالية، التي تمر بها البلاد، بعد قيام ثورة 25 يناير التي أطاحت بحُـكم الرئيس حسني مبارك.

واعتبر الخبيران أن السلطة في يَـد المجلس العسكري على سبيل "الأمانة"، ولـ "فترة محدودة"، تقوم بعدها بتسليمها للسلطة "المدنية"، التي سيختارها الشعب بطريقة ديمقراطية، نزيهة وشفافة، ومعبّـرة عن آمال وطموحات الثورة.

وقال الخبيران في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: "إن ما جاء في البيانات الخمسة، الصادرة عن المجلس العسكري حتى اليوم، من إعلان تعطيل الدستور وحل مجلسيْ الشعب والشورى وتشكيل لجنة لتعديل الدستور و... إلخ، هي رسائل سياسية في المقام الأول، تستهدف بث الطمَـأنينة في الداخل (الشعب وخاصة شباب الثورة) والخارج (الدول المرتبطة بعلاقات مع مصر، وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل)، مع التأكيد على عدم أي وجود نِـية لاختطاف الثورة أو الانحراف بأهدافها، التي قامت من أجلها، مع الحفاظ على الأشكال القانونية للمعاهدات والاتفاقات والعلاقات الدولية".

وكانت تساؤلات قد ثارت في الشارع المصري بشأن: كيف سيلتزم الجيش بالوفاء بما تعهَّـد به منذ تخلِّـي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن السلطة في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد؟ وما هي آليات مراقبة الجيش خلال تلك الفترة الانتقالية من عُـمر البلاد من طرف الجهات، التي قامت وأدارت وسيرت الثورة من ميدان التحرير؟...

في محاولة للبحث عن أجوبة مقنعة عن هذه الأسئلة وغيرها، التقت swissinfo.ch كلا من الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء أركان حرب متقاعد محمد على بلال، قائد القوات المصرية التي شاركت في حرب الخليج الثانية عام 1991 والخبير القانوني المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس المحكمة العليا (الاستئناف) بمصر والرئيس السابق لنادي قضاة مصر وقائد تيار الاستقلال بين القضاة.



أسباب انعدام الثقة بالنظام!
في البداية، استهل اللواء محمد علي بلال حديثه قائلا: "أعلم أن الثقة كانت معدومة بين الشباب والنظام السابق طوال ثلاثين عاما مضت، ولكن لابد أن يثِـق الشباب اليوم في الجيش، خاصة بعدما رأى بعينيه حِـياده (الجيش) خلال الأزمة وتعامله بأعلى درجات الرقي مع الشباب المتظاهرين، فهو لم يقمعهم، كما فعلت الشرطة، وإنما نزل لحمايتهم وتوفير الأمن والاستقرار والنظام لجموع الشعب، عندما عمّـت الفوضى أرجاء الوطن، عقِـب انسحاب الجهاز البوليسي من الميدان وحدوث انفلات أمني في الشارع، بعد إطلاق سراح قرابة 20 ألف سجين ومجرم، مما هدّد حياة وممتلكات الناس بالخطر وبثَّ الرُّعب في نفوسهم".

وأضاف بلال في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: "المجلس العسكري تعهَّـد منذ البيان الثاني بتنفيذ مطالب الثورة، كما أكد البيانان الثالث والرابع على احترام إرادة الشعب في الانتقال إلى سلطة مدنية، ثم جاء البيان الخامس ليجيب على تساؤلات الشباب ويطمئِـن قلق نفوسهم، بالكشف عن إجراءات وخطوات عملية محددة"، معتبرا أنه "بمجرد انتقال السلطة إلى القوات المسلحة، تعطل العمل بالدستور وحُـلَّ مجلسيْ الشعب والشورى، لأن تخلِّـي مبارك عن السلطة وتكليف الجيش، حمل بين طياته تعطيل الدستور، وإن لم يعلن ذلك صراحة".

وأوضح بلال أن "تحديد المجلس العسكري فترة الانتقال بستة أشهر أو الانتهاء من انتخابات مجلسَـيْ الشعب والشورى والرئاسة، استهدف بث الطُّـمأنينة لدى الشعب، معطيا نفسه (الجيش) مساحة زمنية كافية، للوفاء مع الشعب فيما تعهد به، وقدم لذلك بخطوات عملية، تمثلت في تعطيل العمل بالدستور وحل مجلسيْ الشعب والشورى وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحيد قواعد الاستفتاء عليها و...إلخ"، مبددا مخاوف البعض من إعلان قانون الطوارئ والأحكام العُـرفية، لأنها "معلنة بالفعل منذ 30 عاما"!!

وأكد بلال على أهمية التحوُّل من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، الذي يضمَـن أن تكون الحكومة مسؤولة أمام الشعب، ممثلا في مجلسيْ الشعب والشورى، وليس أمام شخص رئيس الجمهورية، وهو النظام الذي يقلِّـص من سلطات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الحكومة، الذي يأتي من خلال أغلبية مُـنتَـخبة من أعضاء مجلس الشعب، موضحا أن "مشكلة الرئيس مبارك، أنه كان يضع جميع السلطات في يده منفردا، بينما لا يخضع هو لأية رقابة أو مساءلة أو محاسبة من أية جهة بالدولة".



انقلاب عسكري "متفق عليه"!!
واعتبر بلال أن "مشكلة الشرطة المدنية، أنها مسؤولة عن الأمن الدّاخلي للبلد، ومن ثَـمََّ، فهي تتعامل مع فئات كثيرة من المجرمين والمحكوم عليهم في قضايا جنائية، وهو ما جعلها تبدو قاسية في تعامُـلها مع الشعب ومنعزلة عنه، وقد زاد من حِـدة العلاقة، استخدام النظام لها كأداة قمع لمعارضي الرأي ولتصفية خصومه السياسيين"، كاشفا عن أن "معاملة جهاز الشرطة للمواطنين، كانت سيِّـئة وكانت تتِـمّ بناءً على أوامر القائد. أما الجيش، فله مبادئ وقيَـم يتمسَّـك بها، حتى في حالات الحروب، ويدرس لضباطه وجنوده اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان والتعامل مع الأسرى، فكيف يسيئ لأبناء شعبه؟!".

وكشف بلال عن أن "قرار مبارك بالتخلِّـي عن السلطة وتكليف المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد، هو في الأساس قرار غيْـر دستوري، لكونه غير منصوص عليه في الدستور، وأنه طالما انتقلت السلطة للمجلس، فقد أصبح كل ما صدر عن الرئيس السابق (مبارك) من قرارات إبَّـان الأزمة، لاغيا وساقطًا وغير معمول به، (مثل: تعيين عمر سليمان نائبا لرئيس الجمورية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد شفيق)"، موضحا أن "المشير محمد حسين طنطاوي، الذي كان بالأمس القريب عضوا في حكومة شفيق كوزير للدفاع والانتاج الحربي، صار اليوم رئيسا للسلطة التنفيذية، لكونه رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وأوضح بلال أن "ما حدث ليلة تخلِّـي مبارك عن السلطة، هو انقلاب عسكري (مُـتَّـفق عليه)، أي أنه تم بالتَّـراضي بين مبارك والمجلس، للتغلب على الفراغ الدستوري، الذي كان من الممكن أن يقع في حال تنحَّـى الرئيس أو استقال، فتنتقل السلطة لرئيس مجلس الشعب (الدكتور أحمد فتحي سرور)، إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال 60 يوما، حسب الدستور، وهو ما كان سيُـسبِّـب مشكلة مُـزدوجة، لكونه رئيسا لمجلس مطعون في عضويته، فضلا عن كونه أحد أفراد الحزب (الوطني الديمقراطي)، الذي أصاب الحياة السياسية بالشلل، إضافة لجلوسه على المنصب قُـرابة ربع قرن!"، مضيفًا "ومن ثَـمَّ، اتفق مبارك مع القوات المسلحة على أن يتخلّـى هو عن السلطة ويكلفها (القوت المسلحة) بإدارة شؤون البلاد، وبهذا يتعطَّـل الدستور ويُحَلُّ مجلسا الشعب والشورى تِـلقائيًا".

وأشار بلال إلى أن "البيان العسكري رقم (ا) مهَّـد لما سيحدُث بعد ذلك، طِـبقا لردود فعل الشارع، وخاصة المتظاهرين بميدان التحرير، ثم تلاه خطابا مبارك، باتخاذ خطوات إصلاحية (التعهد بعدم الترشح للرئاسة/ تعديل 6 مواد من الدستور/ قبول أحكام محكمة النقض في الطعون المقدمة ضدّ نواب مجلس الشعب/....) وتعيين عمر سليمان نائبا للرئيس وتفويضه في القيام باختصاصاته، مع انتظار ردّ فعل الشارع. فلما رفض الشعب هذه الخطوات، ألقى سليمان بيان تخلِّـي الرئيس عن السلطة، وبعده بدقائق، صدر البيان الثاني للمجلس والذي أعلن تعهُّـده بتنفيذ مطالب الثورة، ثم تلاه البيانان الثالث والرابع بالتأكيد على مدنية السلطة القادمة، ثم جاء البيان الخامس مساء الأحد 13 يناير ليحدِّد المُـدد والإجراءات التطمينية، وللردِّ على الشبهات التي تتردّد في الشارع خلال الـ 24 ساعة الأخيرة".



قراءة هادئة للبيان الخامس
وكشف بلال على أن "البند الثاني من البيان الخامس للمجلس، والذي نص على (يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسيْ الشعب والشورى ورئيس الجمهورية)، يعكس أن المدة لن تطول عن 6 أشهر وربما تقل عنها.

فالمجلس يعلَـم أنه أمين على السلطة وأنه يتحملها من واقع مسؤوليته عن حماية الشرعية الدستورية، مع رغبته وشوقه للعودة إلى ثكناته وممارسة مهمته الأساسية التي حدّدها الدستور، وهي حماية الأمن الخارجي للبلاد"، موضحا أن "الجيش لم يقُـم بانقلاب عسكري ليتولى السلطة، وإنما ألقيت عليه مهمة دقيقة في وقت عصيب يمُـر به الوطن، فكان لابد عليه أن يتحمَّـلها بأمانة وإخلاص".

وعن البند الخامس والذي ينص على أن (يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج)، يقول بلال: "فلو كان هناك رئيس دولة أخرى سيقوم بزيارة مصر خلال الفترة الانتقالية، فسيكون في استقباله المشير طنطاوي بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولّـى السلطة ممثلا للدولة".

وفسَّـر بلال البند السادس والذي ينص على أنه: (يحِـق للمجلس إصدار مراسيم وقوانين خلال الفترة الانتقالية) بأنه (المجلس) يُـعتبَـر الحاكم الفعلي (المؤقت) للدولة، مما يضطره لتشكيل حكومة تسْـيير أعمال أو حكومة انتقالية أو قبول أوراق واعتماد سفراء لدول أخرى لدى مصر أو.....إلخ، ولأن رئيس الدولة كان له - بنص الدستور - حق إصدار القوانين في غياب مجلسيْ الشعب والشورى، ومن ثَـم، فإن هذا الحقّ ينتقل للمجلس، لكونه الآن ممثلا اعتباريا لرئيس الدولة، وبالتالي، تنتقل له كافة سلطات رئيس الدولة".

وفي تعليقه على البند الثامن والذي ينص على "التزام الدولة بجميع المعاهدات والاتفاقيات، التي هي طرف فيها"، قال بلال: "هو بند ضروري ومُـهِـم ويحمل في طيَّـاته رسالة تطمين للدول الخارجية التي تربطها مع مصر معاهدات أو اتفاقات (عسكرية/ سياسية/ اقتصادية/...) على مستقبل هذه المعاهدات والاتفاقات، لأن المجلس حاليا هو الممثل الشرعي (المؤقت) للدولة، والرئيس مبارك عندما وقَّـع على هذه الاتفاقات، وقَّـعها بصفته (رئيس للدولة)، وليس بشخصه"، مشيرًا إلى "القلق الذي ينتاب إسرائيل على معاهدة السلام التي وقَّـعتها مع مصر (اتفاقية كامب ديفيد) والذي ينتاب الولايات المتحدة، لكونها ضامنة لتنفيذ بنود الاتفاقية وأيضا للعلاقات الخاصة التي تربطها بمصر".

ويتوقف بلال في البند التاسع والذي ينص على (تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب)، عند كلمة (بعض)، حيث يرى أنها "جاءت لتفتح الباب أمام المزيد من اقتراحات خبراء وفقهاء القانون الدستوري بتعديل مواد أخرى، غير المواد الستة التي نصّ عليها قرار الرئيس السابق (76/ 77/ 88/ 93/ 179/ 189)"، مما يراه أعضاء اللجنة ضروريا لدستور يلائم حياة ديمقراطية حقيقية".



فاقد الشيء لا يُـعطيه!
ومن جهته، أوضح المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس المحكمة العليا (الاستئناف) بمصر، أنه "إذا كانت الثورات تُـسقِـط الدساتير، فقد جاءت خطوة تعطيل الدستور متأخِّـرة، وإذا كانت الشرعية الثورية قد أسقطت الدستور، فلا يجب استمرار الجدل حول مَـن له حق تولِّـي السلطة: نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا؟"، معتبرًا أنه "بمجرّد قيام الثورة يوم الثلاثاء 25 يناير، سقطت شرعية النظام، وبالتالي، تعطل الدستور وحُـلَّ البرلمان بمجلسيْـه (الشعب والشورى)، أما السلطة التنفيذية، فقد سقطت منذ عيَّـن مبارك حكومة جديدة، استنادا إلى صلاحياته الدستورية، التي لا وجود لها لسقوط شرعيته وتعطّـل الدستور".

وقال عبد العزيز، الرئيس السابق لنادي قضاة مصر في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: "لما كان فاقد الشيء لا يُـعطيه، فقد أصبح قرار مبارك بتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة وقيامها بأداء اليمين الدستورية أمامه، غير ذي قيمة، ولابد على المجلس العسكري، الذي تسلَّـم السلطة أن يشكل حكومة انتقالية جديدة يسمونها بحكومة تسيير الأعمال، ويعتبر قراره باستمرار حكومة شفيق بمثابة إنشاء جديد لها"، مشيرًا إلى أن "الجهة الوحيدة الموثوق فيها والمنظمة، هي الجيش، باعتباره المؤسسة المنوط بها حماية الشرعية الدستورية وحماية الشعب، صاحب الشرعية الثورية، لأنه لو لم يتدخَّـل ويتولَّـى الأمر، فستحدُث فوضى وتقَـع كارثة".

واقترح عبد العزيز أن "يشكّـل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسا رئاسيا مدنيا من 3 - 5 أعضاء يتولى إدارة شؤون البلاد ووضع دستور مؤقت (يتكوّن من 15 مادة، يخصص منها 5 للسلطة التشريعية، ومثلها للسلطة التنفيذية، وثلاث لسلطة رئيس الدولة، بدلا من المادة 76، ومادتان للسلطة القضائية)، ينتخب على أساسه رئيس الدولة، ثم تشكيل جمعية تأسيسية من 100 – 150 من رجالات مصر المخلِـصين، مع التعجيل باجراء انتخابات النقابات المهنِـية والاتحادات العمالية بروح 25 يناير، ثم إجراء انتخابات مجلس الشعب"، موضحًا أنه "لا ضرورة لوجود مجلس الشورى، خاصة وأنه بلا اختصاصات حقيقية، ويمثل عبْءً على الحياة النيابية".

وحول ضمانة وفاء الجيش بتعهُّـداته بتنفيذ مطالب الثورة، قال عبد العزيز: "الضمانة هُـم الشباب الذي ثاروا على نظام مبارك وأسقطوه، كما يمكن تكوين جمعية اجتماعية ثقافية، هدفها متابعة تنفيذ الجيش لمطالب الثورة، ولتَـكُـن جرس إنذار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، هذا بالطبع إضافة إلى دور الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات والمؤسسات الأهلية".



مواصفات الدستور الجديد
وأوضح عبد العزيز أن "الدستور الدّائم، يجب أن ينـصّ فيه صراحة على التحوّل من النظام الرئاسي إلى البرلماني، الذي يحاسب رئيسيْ الدولة والحكومة، مع قِـصَـر مدة الرئاسة على 4 سنوات وإمكانية التجديد لفترة واحدة فقط، بحدِّ أقصى 8 سنوات، وقِـصر مدة البرلمان على 4 سنوات مع إلغاء نسبة الـ 50% المخصصة للعمال والفلاحين، مع إلغاء قانون الكوتة المطعون فيه، لأنه يميز المرأة ويخالف صريح الدستور، مع قِـصر العمل بحالة الطوارئ على الحالات الضرورية فقط، وبحيث لا تزيد المدّة عن 10 أيام، مع اشتراط موافقة ثلثَـيْ أعضاء البرلمان على فرضها"، مؤكدا على "ضرورة تقييد سلطات رئيس الدولة، لأن السلطة المُـطلَـقة، مَـفسَـدة مُـطلقة، وجعله رمزا للدولة وحسب ولا يتدخّـل إلا في حالة وجود أزمة".

وأضاف عبد العزيز: مع "ضرورة التأكيد على إلغاء كافة القوانين الاستثنائية والقوانين سيِّـئة السمعة وقصر القضاء العسكري على النظر في القضايا التي تخُـص العسكريين، مع النص على منع محاكمة المدنيين أمامه والنص صراحة على استقلال القضاء، بمعنى أن لا يكون للسلطة التنفيذية يَـد على القضاة، فيكون وزير العدل منصبا إداريا فقط ولا سلطة له على القضاة، مع وضع ضوابط واضحة لعمل واختصاصات النائب العام لضمان عدم التداخل".

واقترح عبد العزيز "إنشاء منصب باسم (المدّعي العام) والذي كان له نظير في الدستور قبْـل تعديله باسم المدّعي الاشتراكي، ليختصّ بالفصل في القضايا المتعلِّـقة برئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء وقضايا الفساد الكبرى، مع النص على تعيينه لمدة 4 سنوات فقط وعدم جواز عزله، على أن يختار من الشخصيات المشهود لها بالحياد والنزاهة، وبعد حصوله على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، حتى لا يمالأ أحد أو يخشى أحد، إلا الله".

ونبَّـه عبد العزيز إلى أهمية "إجراء تعديل على قانون العقوبات، بحيث يتم فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام وإعادة قاضي التحقيقات ضمانة للمتَّـهم، مع وضع قانون لمحاسبة الرئيس والوزراء وإحياء قانون من أيْـن لك هذا؟ مع الفصل بين منصِـب رئيس الدولة ورئاسة أحد الأحزاب، لنفي شُـبهة التمييز، مع جعل مناصب العمد والمشايخ وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات وشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية، بالانتخاب لا بالتعيين". وإجمالا، "يجب أن يتفادى الدستور الجديد العوار الذي أصاب الدستور الحالي وأوصلنا إلى هذه الحالة من التكلُّـس والجمود، الذي ضرب الحياة في مقتل وأصابها بالشَّـلل التام".
المصدر: سويس انفو - صحيفة المصريون